این روزها شاهد اظهار نظرهای متفاوت پیرامون لایحه ی حمایت از خانواده هستیم. یکی از اصلی ترین محور گفتگوها مواد 23و 25 این لایحه است.
متن مواد:
ماده 23- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ماده 25- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
این دو ماده توسط هیئت دولت به لایحه اضافه شد و در لایحه پیشنهادی قوه ی قضاییه نبود .
با این مقدمه دو نکته را قابل ذکر می دانم :
اول اینکه شایسته تر می نمود که هیئت دولت برای تغییر در لایحه با مدنظر قرار دادن قواعد حقوق اساسی و عرف اداری ، لایحه را به همراه پیشنهادهای خود به قوه ارجاع می داد تا تغییر در لایحه ی قضایی توسط مرجع متخصص آن ایجاد شود.البته سخنگوی قوه نیز در گفتگوی رادیویی خود نیز چنین گفت: مباحث مطرح شده در مورد این لایحه پیرامون دو مادهی 23 و 25 آن است، ماده 23 در مورد ازدواج موقت و مجدد و ماده 25 در مورد افزایش تصاعدی مهریههاست که این دو ماده در دولت اضافه شد و شاید ابهام و اشکالی که خود ما داریم این است که مواد لوایح قضایی بر اساس نظر شورای نگهبان و خود رییسجمهور نباید بدون هماهنگی قوه، اضافه شود. ما نامهای را به مجلس ارایه کردیم و در نهایت قرار شد مجلس در این رابطه تصمیمگیری کند.
دوم اینکه اساسا این دو ماده ی اضافه شده مخالفتها و سرسختی هایی را ایجاد کرد بطوریکه مغرضان، این دو ماده را بهانه قرار داده تا متعرض احکام اسلامی شوند.
به عنوان مثال محسن رهامی در مصاحبه ای با روزنامه ی اعتماد ملی چنین می گوید: بنابراین اولا ماده 23 این لایحه خلاف کرامت انسانی زن و مبانی عدالت است و در نتیجه خلاف روح احکام اسلام هم خواهد بود.
برخی آیات قرآن و اصول اسلامی، اصول تفسیری تمامی احکام دین هستند و هر حکمی که کرامت انسانی را خدشهدار کند آن حکم خلاف اصل کرامت انسان است و باید از تصویب و اجرای آن خودداری شود.
به نظر من این نوع ازدواج مجدد موجب تحقیر و تخفیف همسر قبلی است. سوال این است که او چه جرمی مرتکب شده که مستحق چنین تحقیری است؟ این نوع تحقیر زن خلاف آیات مسلم قرآن است. بنابراین این ماده از لایحه خلاف روح و اساس احکام اسلام است.
بهتر می نمود همانطور که مخنگوی قوه گفت: اگر همان لایحهی قوهقضاییه به تصویب برسد کافی است، عمل شود.